مع عودة الاستثمار لسوريا، يسأل كثير من أصحاب الأعمال: كيف تعمل المحاسبة هناك؟ ما الضرائب المستحقة؟ وهل يمكن إدارة محاسبة شركة في سوريا عن بُعد من تركيا؟
ملاحظة جوهرية: المنظومة الضريبية والمحاسبية في سوريا لا تزال في مرحلة إعادة بناء وتحديث. المعلومات هنا تعكس الوضع حسب آخر المعطيات المتاحة — استشر دائماً خبيراً محاسبياً سورياً مرخّصاً للتفاصيل.
الشركات في سوريا تخضع لضريبة دخل تصاعدية تتراوح بين 10% و22% حسب حجم الأرباح — وهي أقل من معدل تركيا (25%) مما يجعلها جاذبة نظرياً. لكن التطبيق الفعلي يتفاوت.
تركيا تعتمد نظام KDV بنسب واضحة (1%، 10%، 20%). سوريا تعتمد نظام ضريبة المبيعات بنسب تتراوح من 1% إلى 10% حسب نوع السلعة أو الخدمة — وهو نظام مختلف جذرياً يحتاج تأهيلاً محاسبياً منفصلاً.
المدفوعات لمتعاقدين خارجيين (مثل شركات تركية تقدم خدمات لسوريا) قد تخضع لاستقطاع من المصدر. هذا يؤثر على الشركات ذات الوجود في البلدين.
مع تضخم وصل لـ 117% قبل أن ينخفض لـ 15% حالياً، تسجيل القيمة الفعلية للأصول والمخزون يحتاج مراجعة متكررة. الشركات تلجأ لتسعير بالدولار وتحويل للسجلات بالليرة.
موجات الهجرة أفرزت نقصاً حاداً في المحاسبين المؤهلين داخل سوريا. الشركات الكبيرة تعتمد على محاسبين خارجيين أو محاسبة عن بُعد — وهنا تكمن الفرصة التي تقدمها الأمانة.
الشركة التي يملكها سوري في تركيا ولها نشاط في سوريا تحتاج:
هذا بالضبط ما نبنيه مع عملائنا في الأمانة — نظام محاسبي مرن يخدم الوجود في البلدين.
نقدم استشارة متخصصة للشركات ذات الوجود المزدوج تركيا-سوريا — من التهيكل القانوني حتى المحاسبة اليومية.
احجز استشارة مجانية