قرار إغلاق الشركة ليس مجرد "توقف عن العمل" — بل إجراء قانوني محدد يجب اتباعه بدقة. ترك شركة غير نشطة دون إغلاق رسمي يعني استمرار التزامات ضريبية قد تتراكم لسنوات.
خطأ شائع: كثير من أصحاب الأعمال العرب "يتركون" شركتهم دون إغلاق رسمي ويغادرون تركيا — ثم يفاجؤون بديون ضريبية وغرامات عند العودة أو عند التقدم لأي معاملة رسمية.
الحد الأدنى القانوني هو 3 أشهر (فترة الإعلان الإلزامية). في الواقع العملي مع تسوية كل الالتزامات تأخذ عادةً 6-12 شهراً.
| البند | التكلفة التقريبية |
|---|---|
| رسوم الإعلان في الجريدة الرسمية | 2,000 - 5,000 ليرة |
| رسوم سجل التجارة للشطب | 1,500 - 3,000 ليرة |
| أتعاب المحاسب للإجراءات | 500 - 1,500 دولار |
| الضرائب المستحقة (إذا وجدت) | حسب وضع الشركة |
حتى الشركة التي لم تمارس نشاطاً لسنوات ملزمة بتقديم تصاريح "صفرية" شهرياً وسنوياً. الفشل في ذلك يُراكم غرامات تأخير. الحل: إما الإغلاق الرسمي، أو تحويل الشركة لحالة "سكون مؤقت" قانونياً.
قبل الإغلاق: تأكد من استرداد جميع مبالغ KDV المستحقة من الحكومة — كثير من الشركات تفقد آلاف الليرات بعدم المطالبة قبل الإغلاق.
نتولى كل إجراءات الإغلاق القانوني من أول خطوة حتى الشطب النهائي — بأقل تكلفة وأقل مشاكل.
احجز استشارة مجانية