تركيا من أوائل الدول في المنطقة التي طبّقت نظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي. كثير من أصحاب الأعمال العرب يتفاجؤون باشتراط النظام عليهم دون أن يكونوا مستعدين. هذا المقال يوضّح من يلتزم وكيف يطبّق.
| النظام | يُستخدم مع | الحد الإلزامي |
|---|---|---|
| e-Fatura | بين شركتين مسجلتين في النظام | مبيعات سنوية تجاوزت 3 مليون ليرة |
| e-Arşiv | للعملاء غير المسجلين أو الأفراد | فاتورة تتجاوز 30,000 ليرة |
| e-Defter | الدفتر الإلكتروني الإلزامي | نفس حد e-Fatura |
تحديث 2026: هيئة الإيرادات التركية (GİB) تتوسع في الإلزام تدريجياً. شركات قطاع الخدمات (استشارات، برمجيات، تصميم) باتت تخضع لمتطلبات مختلفة عن قطاع التجارة.
يُستخرج من TÜBİTAK ويتجدد كل 3 سنوات. التكلفة تقريباً 200-400 ليرة تركية. يمكن استخراجه عن بُعد مع المستندات المناسبة.
ميزة غير معروفة: الشركات التي تستخدم e-Fatura تحصل على إعفاء ضريبي بسيط كحافز من الحكومة التركية على التحوّل الرقمي.
إصدار فاتورة ورقية عادية عندما يكون النظام الإلكتروني إلزامياً يُعدّ مخالفة ضريبية. الغرامة تبدأ من 1,500 ليرة لكل فاتورة مخالفة — وقد تصل إلى الإغلاق في حالات التكرار.
نتولى كل إجراءات التسجيل وربط النظام نيابةً عنك — عادةً خلال أسبوع واحد.
احجز استشارة مجانية